این سوال مشترک موسوی لارگانی و نادرقاضیپور از وزیر اقتصاد بود که پرسیده بودند چرا در مناقصه نرم افزار مالیاتی سازمان مالیات، شرکتی فرانسوی به نام «بول» برنده شده است؟ در شرایطی که فرانسه عامل تحریم ایران در اتحادیه اروپا است، چنین کار مهمی که ابعاد محرمانه دارد به آنها واگذار میشود؟
شمسالدین حسینی که پیش از این در جلسات کمیسیونهای مجلس برای پاسخ به این سوال حضور یافته بود، در پاسخ به این سوال اظهار داشت: نمایندگان وزارت اطلاعات در مراسم مناقصه ما حضور داشتند و شرکت های فرانسوی نیز جزء شرکت های ممنوع المعامله نبودند و در یک مناقصه بین المللی برنده شدند. من نمی توانستم به استناد هیچ قانونی از اجرای آن سرباز بزنم. ضمن اینکه این مناقصه سال 84 برگزار شده و ربطی به تحریمهای اخیر ندارد.
وزیر اقتصاد امروز هم در صحن علنی مجلس گفت: ملاحظات امنیتی لازم از این شرکت اخذ شده است و مجموعه وسواسهای ما سبب شد که با گذشت چهار سال بعد از انجام این مناقصه در دوره وزارت دانش جعفری، اجرای این پروژه تا کنون به طول انجامد. وسواسهایی چون اینکه «چرا نباید این کار را به پیمانکار داخلی سپرد؟». به همین دلیل دانش جعفری دوبار مناقصه داخلی برگزار میکند که اگر چه 23 شرکت داخلی ثبت نام می کنند اما مدارک لازم را ارسال نمیکنند. حتی بنا بر تشکیل کنسرسیومی مشترکی میان شرکتهای داخلی میشود که باز هم از پس آن برنمییایند.
وی افزود: حتی پس از تحریمهای اخیر این دغدغه را داشتیم که مبادا بعد از تحریم، شرکت فرانسوی مذکور کار را انجام ندهند. اما تضمین های لازم را از آنها گرفتیم و آنها سورس نرم افزار را در کشور ثالثی به امانت گذاشتهاند.
به گفته حسینی، قیمت کل این پروژه 27 میلیون یورو است که سالی 9 میلیون یورو می پردازیم. در حالی که الان سالی دو میلیون دلار با فرانسه مبادله داریم و این مبلغ چندانی در مقابل آن نیست. همچنین از 58 پرسنل این شرکت، 44 نفرشان ایرانی هستند که تماما تایید صلاحیت شده اند. مضاف بر اینکه سه شرکت ایرانی مشاور و ناظر هم با آنها مشغول فعالیتند.
ناصر موسوی لارگانی در پاسخ به توضیحات وزیر گفت: چرا به این نکته اشاره نکردید که ابتدا یک شرکت کانادایی این مناقصه را برده بود ولی کار را با معطلی زیاد به آنها نسپردید؟
نماینده فلاورجان ادامه داد: چه عاملی جز جاسوسی اطلاعات محرمانه ایران، هدف این شرکت میتوند باشد؟ چطور به نرخ اعلام شده از سوی این شرکت شک نکردید که با چنین قیمت کمی حاضر به انجام آن شدند؟ جز اینکه هدفشان جاسوسی است؟
وزیر اقتصاد در پاسخ به وی گفت: مگر همه مراودات ما با خارجیها جاسوسی است؟ دیگر وزارتخانه ها که با شرکت های خارجی کار می کنند، مشغول جاسوسیاند؟ این چه حرفی است که میزنید؟ این شرکت تنها نرم افزار را طراحی میکند و اصلا دسترسی به اسناد و اطلاعات محرمانه ندارد! ما هم این ملاحظات را داریم و به همین دلیل کارگروهی را در وزارت اقتصاد مسئول پیگیری آن کردم.
موسوی لارگانی هم به وزیر یادآور شد: منظورتان از بقیه معاملات چیست؟ معلوم است که در جریان خرید و فروش ماشین نمیتوان جاسوسی کرد! نگرانی من از این است که وقتی اغلب دشمنان و معترضین به نظام ما در این کشور جمع شدهاند، چطور کاری به این عظمت که مربوط به امور محرمانه ما است را به آنها سپردهاید؟
او و قاضیپور نهایتا از پاسخهای وزیر اقتصاد قانع نشده و درخواست رای گیری کردند که نمایندگان به نفع وزیر اقتصاد رای دادند تا حسینی پس از استیضاح ناکامش یکبار دیگر هم دست پر از مجلس بیرون برود.